بر اساس گزارش ایرنا از بانک مرکزی، میزان تسهیلات اعطایی توسط بانکها در دو ماه نخست سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۱۲۷۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸۴۳.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۵۱.۷ درصد افزایش یافته است.
از مجموع کل تسهیلات پرداختی، ۸۴۶۶.۳ هزار میلیارد ریال (۷۵.۱ درصد) به فعالان اقتصادی (شخصیتهای حقوقی و حقیقی) اختصاص یافته و ۲۸۰۵.۵ هزار میلیارد ریال (۲۴.۹ درصد) به مصرفکنندگان نهایی یا خانوارها تعلق دارد.
شایان ذکر است که مبلغ تسهیلات پرداختی در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۳ برابر با ۷۲۱۹.۶ هزار میلیارد ریال بود که با اصلاحات انجام شده توسط سیستم بانکی به ۷۴۲۸.۱ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.
بررسی هدف تامین تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی در دو ماه اول سال ۱۴۰۴ نشان میدهد سهم تسهیلات در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخشها ۷۱۸۲.۲ هزار میلیارد ریال بوده که معادل ۸۴.۸ درصد از کل تسهیلات اعطایی به فعالان اقتصادی است.
همچنین، سهم تسهیلات اختصاص داده شده برای خرید کالای شخصی توسط مصرفکنندگان نهایی (خانوارها) معادل ۱۱۰۷.۳ هزار میلیارد ریال است که ۳۹.۵ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی به خانوارها را شامل میشود.
در بخش صنعت و معدن، سهم تسهیلات تامین سرمایه در گردش در دو ماه اول سال ۱۴۰۴ برابر با ۳۷۳۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده که ۵۲.۱ درصد از کل منابع سرمایه در گردش بخشهای اقتصادی (۷۱۸۲.۲ هزار میلیارد ریال) را به خود اختصاص داده است.
از کل ۳۹۴۱.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن، حدود ۹۴.۹ درصد (یعنی ۳۷۳۹.۷ هزار میلیارد ریال) صرف تامین سرمایه در گردش شده است که نشان از اهمیت و اولویت بانکها به این بخش در سال ۱۴۰۴ دارد.
تسهیلات خرد (کمتر از ۳ هزار میلیون ریال)
از مجموع تسهیلات پرداختی در این دوره، مبلغ ۲۵۹۳.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳ درصد به صورت تسهیلات خرد ارائه شده است.
علاوه بر این، مبلغ ۱۱۶.۴ هزار میلیارد ریال نیز از طریق کارتهای اعتباری پرداخت گردیده که با احتساب این مقدار، کل تسهیلات خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به ۲۷۰۹.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۸ درصد از کل تسهیلات اعطایی میرسد.
با توجه به اینکه تسهیلات از طریق کارتهای اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شدهاند، سهم بخش خانوار از ۲۴.۹ درصد مندرج در جدول شماره ۱ به ۲۵.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش یافته است.
ضروری است در ادامه روند فعلی، ملاحظات مربوط به کنترل تورم رعایت شده و همواره آثار بالقوه تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد مدنظر قرار گیرد.
بر این اساس، تاکید ویژهای بر افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات معوق و احیای مسیر صحیح اعتباردهی، ارتقای بهرهوری در تامین سرمایه در گردش بخش تولید، جلوگیری از فشارهای اضافی بر داراییهای بانکی و تشویق واحدهای تولیدی به استفاده از بازار سرمایه به عنوان ابزاری مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی ضروری است.