کیوان کاشفی – عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران – در گفتوگو با مجله خبری کشاورزی، درباره احتمال تعلیق سه ماهه دستورالعمل رتبه بندی کارتهای بازرگانی که به تازگی مطرح شده است، گفت: ریشه اصلی مشکلاتی که امروز در حوزه کارتهای بازرگانی شاهد آن هستیم، نه در خود کارت یا نظام رتبهبندی، بلکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سیاستهای ارزی حاکم بر کشور قرار دارد.
او افزود: پدیدههایی مانند کارتهای اجارهای، محدودیت سقف ۱۰۰ هزار دلاری صادرات در سال اول و سایر ناهنجاریها، محصول سیاستهایی هستند که طی سالهای اخیر اعمال شدهاند. نمیتوان در یک زنجیره معیوب، تنها بخشی از فرآیند را جدا کرد و انتظار داشت که کل سیستم اصلاح شود، در حالی که سایر اجزای آن همچنان دچار اختلال هستند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به تغییر مسیر سیاستگذاری از سال ۱۳۹۷ تصریح کرد: قبل از سال 1397 چنین شرایطی وجود نداشت، اما از آن زمان به بعد، سیاستهای ارزی به گونهای تنظیم شد که فعالان اقتصادی را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق داد. شما مسیر قانونی را آن قدر سخت، پرهزینه و همراه با ابزارهای تعزیراتی و انتظامی میکنید که در عمل، تجارت سالم تضعیف و تجارت ناسالم تقویت میشود.
کاشفی ادامه داد: امروز فاصله یک صادرکننده با یک قاچاقچی تنها دو درصد است؛ به این معنا که اگر ۵۹ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده باشید، قاچاقچی محسوب میشوید، اما اگر این عدد به ۶۱ درصد برسد، تجارت شما سالم تلقی میشود. این رویکرد عملا تجارت رسمی را تحت فشار قرار داده و زمینه ساز گسترش فعالیتهای غیررسمی شده است.
او با اشاره به برخی تصمیمهای اخیر دولت گفت: در هفتههای گذشته مجوز واردات حدود ۷ میلیارد دلار کالای اساسی از طریق استانهای مرزی و به صورت ته لنجی و مرزی صادر شده، بدون آنکه منشأ تأمین ارز به طور شفاف مشخص باشد. این پرسش جدی وجود دارد که این منابع ارزی از کجا تامین خواهد شد و چنین سیاستهایی چگونه میتواند به شفافیت تجارت کمک کند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران، چند نرخی بودن ارز را یکی دیگر از عوامل اصلی بروز مشکلات فعلی دانست و افزود: وجود بازار چهار نرخی ارز و اعمال نرخهای دستوری، صادرکنندگان را به سمت صادرات غیررسمی و استفاده از مجاری غیرشفاف سوق میدهد. فلسفه راهاندازی تالار دوم این بود که صادرکننده و واردکننده بتوانند قیمت را به صورت توافقی کشف کنند و مرکز مبادله صرفا نقش ناظر را ایفا کند، اما امروز حتی در تالار دوم نیز شاهد مداخلات آشکار هستیم.
کاشفی تاکید کرد: تنظیم دستوری عرضه و تقاضا و محدودیتهای اعمال شده باعث شده تالار دوم نیز در مسیر تکرار تجربه ناموفق تالار اول قرار بگیرد و این موضوع به تشدید چندنرخی بودن ارز دامن بزند.
او با انتقاد از تمرکز سیاستگذار بر محدودسازی کارتهای بازرگانی گفت: در حالی که ساختارهای اصلی اصلاح نشدهاند، سیاستگذار به صورت ناگهانی به سراغ محدود کردن کارتهای بازرگانی میرود؛ از تعیین سقف صادرات گرفته تا الزام به ارائه تضمینهای بانکی، آن هم در شرایطی که نظام بانکی خود با مشکلات متعدد مواجه است. صادرکننده برای صادرات سادهای مانند یک محموله محصولات کشاورزی باید از موانع پیچیده اداری عبور کند که با واقعیتهای تجارت امروز همخوانی ندارد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به وضعیت صادرات غیرنفتی کشور گفت: نتیجه این سیاستها کاملاً مشخص است؛ صادرات غیرنفتی ایران طی سه تا چهار سال اخیر در محدوده ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار متوقف مانده، در حالی که برآورد ما این بود که صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ میتوانست از ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کند.
کاشفی خاطرنشان کرد: رتبه بندی کارتهای بازرگانی بهعنوان یک ابزار، ذاتا قانونی است و اتاق بازرگانی مخالفتی با اصل آن ندارد، اما اگر قرار است اصلاحی انجام شود، این اصلاح باید کل فرآیند تجارت خارجی را دربر بگیرد. در صورت اصلاح یکپارچه سیاستهای ارزی و تجاری، تجارت به طور طبیعی به مسیر قانونی و رسمی خود بازخواهد گشت و بسیاری از مشکلات فعلی برطرف میشود.
انتهای پیام