به گزارش ایرنا از خبرگزاری یونهاپ، پلیس کره ج،ی امروز نشستی را با حضور فرماندهان پلیس سئول و استان های همجوار برای بررسی چگونگی دستگیری «یون سوک یول» رئیس جمهوری استیضاح شده این کشور برگزار کرد.
اولین تلاش ناموفق برای دستگیری رئیس جمهوری استیضاح شده کره ج،ی، جمعه گذشته اتفاق افتاد. محافظان یون مانع ورود پلیس به محل اقامت وی شدند.
اداره تحقیقات فساد اداری کره ج،ی روز پنج شنبه در بخشنامه ای به همه ادارات پلیس پایتخت، از آنها خواست هزار نیروی پلیس را برای اجرای حکم جلب یون، مامور کنند.
این در حالی است که یونهاپ از افزایش تدابیر امنیتی در مقابل محل اقامت رئیس جمهوری استیضاح شده این کشور خبر داد و به نقل از «پارک چونگ-جون» رئیس مستعفی واحد امنیت ریاست جمهوری کره ج،ی درباره درگیری بین ماموران این نهاد و پلیس ابراز نگر، کرد.
رئیس مستعفی واحد امنیت ریاست جمهوری کره ج،ی ضمن اعلام اینکه نباید موضوع بازداشت رئیس جمهوری استیضاح شده به درگیری بین پلیس و محافظان بیانجامد، گفت: تحقیقات پلیس باید به شکلی انجام شود که شان رئیس جمهوری مستقر حفظ شود.
وی امروز پس از بازجویی توسط پلیس، از این منصب کناره گیری کرد که این استعفا توسط کفیل ریاست جمهوری پذیرفته شد.
دومین حکم جلب «یون سوک یول» رئیس جمهوری استیضاح شده کره ج،ی که با اعمال حکومت نظامی نافرجام، موجی از بی ثباتی سیاسی و اقتصادی را به این کشور تحمیل کرد، دوشنبه هفته گذشته صادر شد.
یون علاوه بر حکم جلب نخست، به سه حکم احضاریه صادر شده از سوی اداره تحقیقات فساد اداری به اتهام سوءاستفاده از قدرت برای اعمال حکومت نظامی ۱۳ آذر، اعتنا نکرده بود.
این امر باعث شد که سرانجام دادگاه منطقه ای سئول اولین بار در مورخ ۱۱ دی ماه جاری حکم جلب رئیس جمهوری استیضاح شده کره ج،ی را صادر کند. این نخستین بار در تاریخ کره ج،ی است که علیه یک رئیس جمهوری، چنین حکمی صادر شد.
اعمال حکومت نظامی ۶ ساعته مورخ ۱۳ آذرماه در کره ج،ی از سوی یون موجب شد تا وی در مورخ ۱۴ دسامبر برابر با ۲۴ آذرماه از سوی مجلس این کشور استیضاح و از انجام وظایف خود تعلیق شود.
در پی این اقدام و استیضاح رئیس جمهوری کره ج،ی، «هان دوک سو» نخست وزیر این کشور به ،وان کفیل ریاست جمهوری منصوب شد و وی نیز در ادامه به دلیل امتناع از امضای مصوبات مجلس در ارتباط با تحقیق از یون و بانوی اول این کشور، در مورخ هفتم دی ماه استیضاح و برکنار شد.
این امر موجب شد تا «چویی سانگ موک» وزیر دارایی کره ج،ی به ،وان دومین کفیل ریاست جمهوری این کشور عهده دار این سمت شود.
طبق قانون اساسی کره ج،ی پس از استیضاح شخص رئیس جمهوری، دادگاه قانون اساسی این کشور به مدت ۱۸۰ روز فرصت دارد تا به ابقا و یا برکناری وی از این سمت حکم دهد.