بر اساس گزارشی از ایرنا و خبرگزاری یونهاپ، پلیس کره جنوبی امروز نشستی با حضور فرماندهان پلیس سئول و استانهای مجاور برگزار کرد تا نحوه دستگیری «یون سوک یول» رئیسجمهوری استیضاحشده این کشور را بررسی کند.
اولین تلاش ناموفق برای دستگیری رئیسجمهور استیضاحشده کره جنوبی در روز جمعه گذشته رخ داد که محافظان یون مانع از ورود پلیس به محل اقامت وی شدند.
اداره تحقیقات فساد اداری کره جنوبی در روز پنجشنبه در بخشنامهای به تمامی ادارات پلیس پایتخت خواستار اعزام هزار نیروی پلیس جهت اجرای حکم جلب یون شد.
این در حالی است که خبرگزاری یونهاپ از تشدید تدابیر امنیتی پیرامون محل اقامت رئیسجمهور استیضاحشده خبر داد و به نقل از «پارک چونگ-جون» رئیس مستعفی واحد امنیت ریاست جمهوری کره جنوبی، نگرانی خود را درباره درگیری میان ماموران این نهاد و پلیس ابراز کرد.
رئیس مستعفی واحد امنیت ریاست جمهوری کره جنوبی با بیان اینکه بازداشت رئیسجمهور استیضاحشده نباید به درگیری بین پلیس و محافظان منجر شود، اظهار داشت: تحقیقات پلیس باید به نحوی انجام شود که شأن رئیسجمهور مستقر حفظ شود.
وی امروز پس از بازجویی توسط پلیس از سمت خود کنارهگیری کرد و این استعفا توسط کفیل ریاست جمهوری پذیرفته شد.
دومین حکم جلب «یون سوک یول»، رئیسجمهور استیضاحشده کره جنوبی که با اعمال حکومت نظامی نافرجام باعث بیثباتی سیاسی و اقتصادی کشور شد، دوشنبه هفته گذشته صادر گردید.
یون علاوه بر حکم جلب نخست، به سه حکم احضاریه صادر شده از سوی اداره تحقیقات فساد اداری به اتهام سوءاستفاده از قدرت در اعمال حکومت نظامی مورخ ۱۳ آذر اعتنایی نکرده بود.
این موضوع منجر به صدور اولین حکم جلب برای رئیسجمهور استیضاحشده کره جنوبی توسط دادگاه منطقهای سئول در تاریخ ۱۱ دی ماه شد که برای نخستین بار در تاریخ این کشور چنین حکمی علیه یک رئیسجمهور صادر گردید.
اعمال حکومت نظامی شش ساعته در ۱۳ آذرماه توسط یون باعث استیضاح وی در ۱۴ دسامبر (۲۴ آذر) و تعلیق از انجام وظایفش توسط مجلس شد.
پس از این اقدام و استیضاح، «هان دوک سو» به عنوان کفیل ریاست جمهوری منصوب شد اما به دلیل امتناع از امضای مصوبات مجلس در رابطه با تحقیق از یون و بانوی اول، در هفتم دی ماه استیضاح و برکنار گردید.
این موضوع باعث شد «چویی سانگ موک» وزیر دارایی کره جنوبی به عنوان دومین کفیل ریاست جمهوری این کشور منصوب شود.
طبق قانون اساسی کره جنوبی، پس از استیضاح رئیسجمهور، دادگاه قانون اساسی ۱۸۰ روز فرصت دارد تا درباره ابقا یا برکناری وی تصمیم بگیرد.