به گزارش آی آر آر اس اس، افرادی که از خارج اتحادیه اروپا وارد فرانسه میشوند، باید هزینه بیشتری بپردازند. موزه لوور که یکی از مهمترین جاذبههای فرهنگی فرانسه است، قیمت بلیت خود را افزایش داده است؛ به این ترتیب، بازدیدکنندگان غیرعضو اتحادیه اروپا از اول ژانویه ۲۰۲۶ باید مبلغ قابل توجه ۳۰ یورو (۳۵ دلار) پرداخت کنند، در حالیکه پیشتر این مبلغ ۲۲ یورو (۲۵ دلار) بود.
اعلام این افزایش قیمت توسط موزه لوور باعث شده تا سایر بناها و موزههای فرهنگی فرانسه که با محدودیت مالی روبرو هستند، مانند کاخ ورسای و احتمالاً تاق پیروزی (Arc de Triomphe)، به تصویب همین «تعرفه تفاضلی» ترغیب شوند. امید میرود که درآمد حاصل از این اقدام، منبع مالی مهمی برای این مؤسسات فراهم آورد؛ بهخصوص با توجه به کاهش شدید بودجه عمومی در حوزه فرهنگ فرانسه که اوایل امسال اعلام شد.
روزنامه «لوموند» که نخستین بار این خبر را منتشر کرد، پیشبینی کرده که مکانهای فرهنگی بیشتری در سال ۲۰۲۷ به این سیاست بپیوندند. این روزنامه میگوید که اجرای این سیاست ممکن است سالانه تا ۲۰ میلیون یورو (۲۵ میلیون دلار) درآمد برای موزه لوور ایجاد کند؛ کمکی که به این موزه در حال فرسودگی امکان میدهد هزینههای بازسازی ضروری که برآورد شده تا ۴۰۰ میلیون یورو (۴۵۰ میلیون دلار) طی ۱۵ سال آینده باشد را تأمین نماید.
نشریه «آرتنت» گزارش داده که در ژانویه، روزنامه «لوپاریزین» نامهای محرمانه از سوی «لورانس دِ کار» (Laurence des Cars)، مدیر موزه لوور، به وزیر فرهنگ فرانسه «راشیدا داتی» افشا کرد. در این نامه، وی نگرانی خود درباره وضعیت نامطلوب ساختمان لوور که آثار تاریخی ارزشمند در آن به خطر افتادهاند، ابراز کرده بود. از جمله مشکلات ذکر شده، «نوسانات دمای نگرانکننده که حفظ آثار هنری را تهدید میکند» و بخشهایی از ساختمان که «شدت فرسودگی یافته و دیگر در مقابل نفوذ آب مقاوم نیستند» بود.
این رسوایی موجب شد امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه برنامهای گسترده برای بازسازی موزه لوور اعلام کند. با این حال، گزارشها نشان میدهد که دولت تنها بخش کوچکی از هزینهها را پوشش خواهد داد.
با این وجود، این تصمیم مورد موافقت همه افراد موزه لوور نیست. یکی از کارکنان موزه که نخواست نامش فاش شود، به «لوموند» گفت: «تصور کنید معنای این تصمیم چیست؛ آیا قابل تصور است که از یک عراقی بیشتر از یک بلژیکی بابت تماشای قانوننامه حمورابی که اصالتاً از عراق آمده، هزینه گرفته شود؟ یا اینکه از یک آفریقایی برای دیدن اشیای سالن Pavillon des Sessions، که ممکن است روزی کشورشان خواستار بازگرداندن آنها شود، مبلغ بالاتری طلب شود؟»
این قانون جدید شامل همه کشورهای خارج از اتحادیه اروپا میشود، از جمله کشورهای اروپایی غیراعضو مثل بریتانیا، نروژ و سوئیس. با این حال، نمیتوان این تعرفه را برای شهروندان اتحادیه اروپا اعمال کرد؛ چرا که کمیسیون اروپا مقرر کرده که تمام شهروندان اتحادیه، فارغ از ملیت یا محل اقامت، باید بدون تبعیض از دسترسی برابر به موزههای عمومی بهرهمند باشند.
فرانسه تنها کشوری نیست که به دنبال کسب درآمد بیشتر از بازدیدکنندگان خارجی است. سال گذشته، «سر مارک جونز»، مدیر سابق موزه بریتانیا و موزه ویکتوریا و آلبرت، پیشنهاد داد بریتانیا نیز مدل مشابهی را اجرا کند. بریتانیا سالهاست به رایگان بودن ورود به موزههای عمومی خود افتخار میکند، اما جونز پیشنها کرد این امتیاز برای حدود ۴۰ میلیون بازدیدکننده خارجی که هر سال وارد بریتانیا میشوند، لغو شود.
irrss.ir