منتشر شده در 17 خرداد 1404 ساعت 17:30
فروش خودرو با زیان، خلاف راهبردهای تعیین شده در قوانین بورس برای شرکتهای سهامی عام از جمله ایرانخودرو است.
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو، در گفتوگو با روزنامه ایران درباره حمایت آقای سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، از شرکت ایرانخودرو و فرایند خصوصیسازی در صنعت خودرو بیان کرد: «مشکل مشترک ما و وزیر، قوانین و مقررات دستوپاگیر و دخالت نهادهای مختلف در فرآیند تصمیمگیری و قیمتگذاری است که منجر به طولانی شدن روندها و بلاتکلیفی شده و تأثیر منفی بر تولید گذاشته است.»
عادل پیرمحمدی افزود: «فروش محصولات با زیان مسئولیتهای قانونی برای تمامی ارکان شرکت به دنبال دارد.»
وی به وجود بیش از ۱۹ میلیون سهامدار در ایرانخودرو اشاره کرد و گفت: «ما هیچگاه اعلام نکردهایم که فروش خودرو را متوقف میکنیم، بلکه تمامی تعهدات گذشته شرکت را در کوتاهترین زمان ممکن به مشتریان تحویل خواهیم داد.»
مدیرعامل ایرانخودرو بیان داشت: «نکته مهم، عدم تعهد به فروش جدید با قیمتهای قبلی است؛ زیرا دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات مربوط به قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه که با بند ۲-۲ ماده ۴۸ آن مغایرت دارد، ملغیالاثر میباشد و هرگونه فروش برخلاف قانون و منافع سهامداران، که اکثراً مردم هستند، غیرقانونی خواهد بود.»
وی همچنین به رشد ۱۶ درصدی تولید در ۱۵ روز نخست سال با وجود گذشت تنها یک ماه از واگذاری مدیریت به بخش خصوصی اشاره کرد و تأکید نمود: «ما مصرانه خواستار اصلاح این روند هستیم تا وعده سهامداران بخش خصوصی مبنی بر تلاش شبانهروزی برای جهش تولید با کیفیت، عرضه به موقع و خدمات پس از فروش در شأن مردم ایران محقق شود.»
مدیرعامل ایرانخودرو اضافه کرد که بحران قیمتگذاری به وزیر محترم صمت از دولتهای پیشین به ارث رسیده است و گفت: «اظهارات دلگرمکننده وزارت صمت مبنی بر حل مشکل قیمتگذاری تا پایان خردادماه، نمایانگر سیاست وزیر محترم است و شورای رقابت نیز باید مطابق وظیفه قانونی خود نسبت به لغو مصوبه اقدام نماید.»
پیرمحمدی با اشاره به اینکه سال جاری طبق بیانات مقام معظم رهبری سال سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده است، افزود: «دغدغه اصلی مدیران، جلوگیری از ادامه زیان ایرانخودرو و تحقق منویات رهبری برای جهش تولید و سرمایهگذاری است.»
وی ریشه اصلی بیمیلی سرمایهگذاران را قیمتگذاری دستوری و زیانده بودن شرکت تحت این شرایط دانست و گفت: «جذب سرمایهگذار موجب بهروزرسانی تکنولوژی خطوط تولید و ارتقای تجهیزات و به دنبال آن جهش کمی و کیفی تولیدات ایرانخودرو خواهد شد.»
او تأکید کرد: «تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه رشد تولید و سرمایهگذاری فقط با حمایت وزارت صمت و سایر ارکان آن ممکن است.»
مدیرعامل ایرانخودرو در پایان با اشاره به تدابیر مقام معظم رهبری و سران قوا برای تقویت و حمایت از ورود بخش خصوصی به مدیریت ایرانخودرو اضافه کرد: «موفقیت مدیریت بخش خصوصی موفقیت نظام است و باعث رشد و توسعه کشور میشود؛ که این امر نیازمند حمایت، همراهی و همکاری تمامی ارکان کشور است.»
شایان ذکر است، قیمت محصولات ایرانخودرو بر اساس صورت مالی ۱۴۰۲ در آذر ۱۴۰۳ با نرخ ارز ۴۲ هزار تومان تعیین شده اما اکنون ارز به ۷۰ هزار تومان رسیده است. ضمن اینکه قیمتگذاری مبتنی بر هزینههای گذشته صورت گرفته است در حالی که بسیاری از اقلام مصرفی صنعت خودرو سال گذشته حتی دو برابر افزایش یافتهاند؛ مثلاً حقوق کارگران ۴۵ درصد افزایش داشته، اما ما بعنوان مصرفکننده این اقلام، تعدیل قیمت متناسب دریافت نکردهایم.»
مسئولان ایرانخودرو تأکید کردهاند که مشکل اصلی قیمتگذاری نیست، بلکه ضعفهای قانونی و عدم اجرای به موقع دستورالعملها عامل مشکلات است.