ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در تعیین تکلیف زندانیان مُعسر به کار گرفته شود

۱۱:۱۶ – ۱۸ آذر ۱۴۰۴

آی آر آر اس اس – حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه در جلسه‌ای به‌منظور بررسی وضعیت زندانیان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون و جلب رضایت شاکیان خصوصی، نکات و دستورات تخصصی و ویژه‌ای را خطاب به مقامات ذی‌صلاح قضایی برای نحوه تعیین‌تکلیف این زندانیان و محکومان و در عین حال، رعایت حقوق شکات آنها مطرح کرد.

رئیس قوه قضاییه در این نشست، با اشاره به مفاد ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعیین‌تکلیف محکوم به قصاصی که بدون عذر موجه، از سوی اولیای‌دم در وضعیت نامعین رها شده است، افزود: باید ظرفیت‌های قانونی موجود را برای تسریع در تعیین تکلیف زندانیان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون، شناسایی کنیم و تجویزات قانونی را به همراه ابتکاراتی در قبال این زندانیان به کار بندیم.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: از سوی دیگر، تعداد قابل توجهی از افرادی که سالیان طولانی در زندان مانده‌اند و مشمول ارفاقات قانونی نظیر عفو و مرخصی نمی‌شوند، کسانی هستند که مجازاتِ حبس خود را تحمل کرده ولی امکان پرداخت رقمِ محکومیت به شاکی یا شاکیان خود را ندارند.

رئیس دستگاه قضا افزود: با توجه به افزایش قیمت‌ها، این افراد به هیچ وجه توان پرداخت مبلغی که به آن محکوم شده‌اند را ندارند؛ این افراد از یک طرف مشمول عفو و ارفاقات قانونی قرار نمی‌گیرند چرا که شاکی خصوصی دارند و از طرف دیگر، مرخصی هم به آنها داده نمی‌شود، زیرا وثیقه‌ای متناسب با محکومیت‌شان ندارند.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: برخی از این افراد با وجود آنکه مدت قانونی محکومیت حبس خود را گذرانده‌اند، به دلیل ناتوانی در پرداخت به شاکی خصوصی، در برخی موارد بیش از ۱۰ یا ۱۵ سال در زندان مانده‌اند و مشخص است که اگر چند سال دیگر هم در زندان بمانند، همچنان امکان پرداخت رقم محکومیت را نخواهند داشت.

رئیس قوه قضاییه در همین خصوص ضمن صدور دستوراتی خطاب به مقامات قضایی ذیربط، تصریح کرد: ضرورت دارد تدبیر عاجلی اتخاذ شود که چنانچه قانون در این زمینه نیازمند اصلاح است یا اگر می‌توان از ظرفیت اعسار در این موضوع استفاده کرد، آن را انجام داد.

منبع: قوه قضاییه