بر اساس گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد صادق اکبری در جلسه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان که بعدازظهر پنجشنبه در سالن جلسات این مجموعه برگزار شد، از کاهش ۱۸ درصدی سرقت در سال گذشته در این استان خبر داد.
وی تصریح کرد که اقدامات پیشگیرانه انجام شده در سال گذشته در زمینه مقابله با پدیده سرقت، سبب ثبت این کاهش آمار شد و افزود: نیروی انتظامی و دستگاه قضائی در این زمینه تلاشهای قابل توجهی داشتهاند و لازم است این روند مثبت امسال نیز ادامه یابد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تأکید کرد که سیاست مسئولان مرتبط باید کاهش عوامل بروز جرم، تقویت نظارتها و ارتقای فرهنگ عمومی در حفظ اموال عمومی و خصوصی باشد و دستگاه قضائی استان نیز همانند گذشته، اقدامات کیفری بازدارنده را در دستور کار قرار خواهد داد.
اکبری همچنین خواستار برخورد قاطع و بازدارنده با افرادی شد که اموال مسروقه را تحصیل میکنند و مالخران بوده و گفت: دادگاههای استان باید در مورد این افراد، ضمن رعایت اصل تناسب میان جرم ارتکابی و مجازات تعیینشده، برخوردی قاطع، عبرتآموز و مؤثر داشته باشند.
وی بیان کرد که در کاهش جرایمی مانند سرقت، نهادهای تربیتی، فرهنگی، آموزشی، انتظامی و غیره نقش مؤثری ایفا میکنند و دستگاههای مسئول نیز باید در کاهش محسوس جرم سرقت و پیامدهای ناشی از آن، به خوبی وظایف خود را انجام دهند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بر لزوم افزایش نظارت در حوزه گردشگری استان تأکید کرد و گفت: بازسازی ساختارهای نظارتی و ساماندهی واحدهای خدماتی و اقامتی به خصوص مراکز بومگردی در استان ضروری است.
اکبری با اشاره به اینکه فعالیت واحدهای اقامتی بدون مجوز قانونی دارای تبعات حقوقی است، اظهار داشت: دستگاه قضائی استان آمادگی دارد با نظارت میدانی و همکاری نهادهای متولی، اقدام قاطع برای مهار تهدیدات ناشی از این اماکن انجام دهد.
وی افزود: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان باید با نظارت دقیق بر وضعیت بوم گردیها، به ویژه واحدهای خدماتی و اقامتی غیرمجاز و همچنین اماکنی که به دلایلی مخروبه و متروکه شده و محل وقوع آسیبهای اجتماعی و تجمع معتادان متجاهر هستند، اقدامات لازم را به عمل آورد.