۰۸:۲۱ – ۱۲ خرداد ۱۴۰۴
آی آر آر اس اس– با گذشت چند ماه از لازمالاجرا شدن قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برخی بخشهای این قانون هنوز به طور کامل عملیاتی نشدهاند. این در حالی است که سازمان ثبت تقریباً ۹ ماه پس از تصویب قانون، به مرحله مطلوب نرسیده است. کارشناسان معتقدند تأخیر در اجرای قانون خسارات احتمالی گذشته را برای مردم و دستگاه قضایی به دنبال دارد.
محمدصابر ریاحی، مستشار قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه، درباره وظایف سازمان ثبت اظهار داشت: «برخی سامانههای پیشبینیشده هنوز به بهرهبرداری کامل نرسیدهاند که این موضوع میتواند مشکلات ناشی از اسناد عادی را ادامه دهد.»
سامانههای ناقص؛ چالش اجرای قانون
ریاحی درباره روند اجرای قانون توضیح داد: «ماده یک قانون تعیین کرده است ظرف یک سال از راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، الزام ثبت رسمی اجرا شود و ماده ۱۰ نیز یک سال مهلت برای راهاندازی سامانه در نظر گرفته است. سازمان ثبت مسئول راهاندازی سامانهها است؛ سامانه ثبت الکترونیک ماده یک پیشتر وجود داشته اما باید قابلیتهای جدیدی مانند استعلامات مالی، تأمین اجتماعی و سایر نهادها به آن افزوده میشد. بخشی از مسئولیت بر عهده سازمان ثبت است و بخشی دیگر بر عهده سازمانهایی مانند امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و شهرداریها. سازمان ثبت مدعی است زیرساختهای لازم را مهیا کرده، اما همکاری دستگاههای دیگر هنوز کامل نیست.»
ماده ۱۰ و اسناد غیررسمی
وی در خصوص سامانه موضوع ماده ۱۰ افزود: «هدف این سامانه جمعآوری اسناد غیررسمی و فراهمکردن امکان ثبت آنها برای مردم است. تاخیر در راهاندازی این سامانه، مشکلات اسناد غیررسمی را ادامه میدهد و مردم ممکن است دوباره به سمت اسناد عادی بازگردند. سازمان ثبت اعلام کرده در حال آمادهسازی این سامانه است و رئیس سازمان نیز بر اجرای آن تأکید دارد.»
قراردادهای استاندارد؛ مسیر ناقص
ریاحی درباره قراردادهای استاندارد بیان کرد: «بخشی دیگر از قانون که هنوز کامل نشده، تبصره ۲ ماده ۳ مرتبط با قراردادهای استاندارد است. برای طراحی و ثبت این قراردادها یک سال مهلت تعیین شده بود. طراحی انجام شده اما هنوز بارگذاری قراردادها صورت نگرفته است. سازمان ثبت تلاش میکند اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیدهایم. ماده ۳ تأکید دارد که همه اشخاص حقیقی، حقوقی و دلالان معاملات املاک باید امکان ثبت این قراردادها را داشته باشند.»
پیوستگی نهادها؛ شرط تحقق هدف قانون
وی درباره ماده ۱۴ قانون الزام گفت: «این ماده دستگاههای صادرکننده مجوز را موظف کرده به سامانه ثبت متصل شوند. سازمان ثبت پذیرنده اتصال است اما اصلیترین وظیفه بر عهده مراجع صدور پروانه است که باید تنظیمگری کنند. متأسفانه این بخش هنوز به طور کامل اجرا نشده است.»
حمایت قوه قضاییه، همکاری نهادهای دیگر
ریاحی ادامه داد: «معاون اول قوه قضاییه دفعاتی است به طور هفتگی جلساتی با عنوان شورای راهبری قانون الزام برگزار میکند و عملاً تمام قوه قضاییه را درگیر این موضوع کرده است. دستگاههای نظارتی میتوانند به تسریع اجرای قانون کمک کرده و از سازمان ثبت درباره تأخیر در انجام وظایف قانونی پرسش کنند. در دولت نیز آقای عارف نشستی ترتیب دادهاند و پیگیریهایی در جریان است.»
نقش مهم رسانهها و اطلاعرسانی به مردم
در پایان، ریاحی به اهمیت آگاهیرسانی درباره این قانون اشاره کرد و گفت: «مجلس به عنوان نهاد ناظر باید اجرای قانون را دنبال کند، اما نقش رسانهها و اطلاعرسانی به مردم درباره آثار حقوقی این قانون بسیار حیاتی است. اموال غیرمنقول از مهمترین داراییهای مردم است و قانون الزام نظام جدیدی در این حوزه ایجاد میکند؛ بنابراین آگاهیبخشی به مردم ضروری است.»