به گزارش ایرنا در روز چهارشنبه، خبرگزاری آسوشیتدپرس از سئول گزارش داد: یون، رئیسجمهوری استیضاحشده کره جنوبی، در جلسه دادگاه قانون اساسی این کشور که نخستین حضور عمومی وی پس از بازداشت بود، روز سهشنبه صدور دستور به ارتش برای اعمال حکومت نظامی و بیرون راندن نمایندگان از صحن مجلس ملی به منظور جلوگیری از لغو این فرمان را رد کرد.
این گزارش حاکی است که در سوم دسامبر ۲۰۲۴ (۱۳ آذر ۱۴۰۳)، یون ارتش و نیروهای پلیس را برای محاصره مجلس فرستاد؛ با این حال، نمایندگان توانستند وارد صحن مجلس شده و به اتفاق آرا فرمان حکومت نظامی را لغو کنند که این اقدام باعث عقبنشینی یون و لغو حکومت نظامی شد.
آسوشیتدپرس افزود: یون از آن زمان تاکنون تأکید دارد که اعزام ارتش به مجلس هدف تعطیلی آن نبوده و صرفاً هشداری به حزب اپوزیسیون دموکرات بود، چرا که این حزب با استفاده از اکثریت خود در مجلس تلاش داشت به «اطاله بررسی» برنامههای دولت، از جمله نپرداختن به لایحه بودجه، پرداخته و برخی مقامات ارشد دولت وی را استیضاح کند.
در زمان اعلام حکومت نظامی، یون مجلس را «لانه جنایتکاران» خواند که امور دولت را مختل کردهاند و وعده داد «پیروان بیشرم کره شمالی و نیروهای ضد دولت» را از بین ببرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، «کواک جونگ کئون»، فرمانده یگانهای نظامی در زمان اعمال حکومت نظامی که به مجلس فرستاده شده بود، مخالف ادعای یون است. او در جلسه استماع گفته بود که یون به طور مستقیم با وی تماس گرفته و خواسته بود تا درهای مجلس را بشکند و نمایندگانی را که رای به لغو حکومت نظامی میدادند، از صحن بیرون براند، اما کئون این دستور را اجرا نکرد.
در ادامه گزارش آمده است که «مون هیونگ بائه»، قاضی موقت قانون اساسی کره جنوبی وقتی از یون پرسید آیا دستور بیرون راندن نمایندگان را داده است، وی آن را رد کرد.
در جلسه دادگاه قانون اساسی این کشور
بنا بر این گزارش، پس از حکومت نظامی نافرجام ۶ ساعته سوم دسامبر ۲۰۲۴ (۱۳ آذر ۱۴۰۳)، یون توسط مجلس کره جنوبی در ۱۴ دسامبر (۲۴ آذر) استیضاح و از انجام وظایف خود تعلیق شد. دادگاه قانون اساسی تا ماه ژوئن مهلت دارد درباره ابقا یا خلع وی از ریاست جمهوری تصمیم بگیرد.
همچنین تیم تحقیق قوه قضاییه کره جنوبی به طور جداگانه در حال بررسی اقدامات یون در اعمال حکومت نظامی است تا مشخص شود آیا وی مرتکب سوءاستفاده از قدرت یا شورش شده یا خیر. طبق قانون اساسی کره جنوبی، رهبران شورشی در صورت اثبات جرم ممکن است به حبس ابد یا حتی اعدام محکوم شوند.
به گزارش ایرنا، حکومت نظامی ۶ ساعته اعلام شده در ۱۳ آذر ۱۴۰۳ در کره جنوبی، سبب شد تا یون در ۱۴ دسامبر همان سال توسط مجلس استیضاح و تعلیق شود.
پس از این رویداد، هان دوک سو به عنوان نخست وزیر و کفیل ریاست جمهوری منصوب گردید، اما به علت امتناع از امضای مصوبات مجلس در خصوص تحقیقات از یون و بانوی اول، در ۷ دی ماه استیضاح و برکنار شد.
این اتفاق منجر به انتخاب «چویی سانگ موک»، وزیر دارایی کره جنوبی به عنوان دومین کفیل ریاست جمهوری شد.
یون نخستین رئیس جمهوری کره جنوبی است که حکم رسمی بازداشت وی صادر شده و در ۲۷ دی توسط بازرسان تیم تحقیق بازداشت گردید. کمیسر عالی کره جنوبی اعلام کرد که وی در یکشنبه ۳۰ دی به سلول انفرادی بازداشتگاه اویانگ در جنوب سئول منتقل شده است.
طبق قانون اساسی کره جنوبی، پس از استیضاح رئیس جمهوری، دادگاه قانون اساسی ۱۸۰ روز فرصت دارد تا درباره برکناری یا ابقای وی حکم صادر کند.