به گزارش ایرنا از «رویترز»، دفتر تحقیقات فساد اداری برای مقامات عالی رتبه کره جنوبی اعلام کرد: این دفتر ساعت ۲:۵۰ بامداد یکشنبه به وقت محلی حکم بازداشت یون سوک یول را دریافت کرد. دلیل صدور این حکم، نگرانی از احتمال تخریب شواهد ذکر شده است.
دادگاه منطقه غربی سئول این حکم را به اتهام سوءاستفاده یون سوک یول از مقام خود در زمان اعلام حکومت نظامی در سوم دسامبر ۲۰۲۴ (۱۳ آذر ۱۴۰۳) و اعزام نیرو به مجلس ملی برای جلوگیری از رأی استیضاح قانونگذاران صادر کرد.
یون سوک یول در ۱۵ ژانویه (۲۷ دی) بازداشت شد. در طول بازداشت ۴۸ ساعته وی، پلیس قرار بود درباره تمدید مدت بازداشتش تصمیم بگیرد که برای آن نیاز به حکم جدید بود. دادگاه ساعت ۱۴ بعدازظهر روز شنبه (به وقت محلی) بررسی این موضوع را آغاز کرد.
حکم جدید دادگاه اجازه میدهد تا یون سوک یول ۱۸ روز دیگر در بازداشت بماند. دفتر تحقیقات فساد اداری برای مقامات عالی رتبه کره جنوبی قصد دارد رئیسجمهور استیضاح شده را به دادستانی معرفی کند و انتظار میرود ظرف ۲۰ روز حکم نهایی او صادر شود.
دفتر تحقیقات فساد اداری برای مقامات عالی رتبه کره جنوبی در ۱۵ ژانویه (۲۷ دی) پس از آنکه یون سوک یول سه بار به احضاریهها برای بازجویی توجه نکرد، درخواست حکم بازداشت وی را ارائه کرد.
به گزارش ایرنا، یون سوک یول روز چهارشنبه به اولین رئیسجمهوری دستگیر شده کره جنوبی تبدیل شد؛ اقدامی که در پی تحقیقات جنایی مربوط به اعلام حکومت نظامی کوتاهمدت در سوم دسامبر (۱۳ آذر) صورت گرفت.
اعلان حکومت نظامی ۶ ساعته در ۱۳ آذر ۱۴۰۳ در کره جنوبی توسط یون سوک یول موجب شد تا وی در ۱۴ دسامبر برابر با ۲۴ آذر ماه از سوی مجلس این کشور استیضاح و از انجام وظایف خود تعلیق شود.
پس از این استیضاح، «هان دوک سو» (Han Duck-soo) نخستوزیر کشور به عنوان سرپرست ریاست جمهوری منصوب شد و وی نیز به دلیل امتناع از امضای مصوبات مجلس درباره تحقیق از یون و بانوی اول کشور، در هفتم دی ماه استیضاح و برکنار گردید.
این موضوع منجر به انتصاب «چویی سانگ موک» (Choi Sang-mok)، وزیر دارایی کره جنوبی، به عنوان دومین سرپرست ریاست جمهوری شد.
طبق قانون اساسی کره جنوبی پس از استیضاح رئیسجمهور، دادگاه قانون اساسی ۱۸۰ روز فرصت دارد تا درباره ابقا یا برکناری وی از سمت حکم صادر کند.