۰۷:۴۲ ۱۵ خرداد ۱۴۰۴

آی آر آر اس اس؛ نرگس امام‌جمعه – محمود امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، اعلام کرد: شورای عالی آموزش و پرورش مجاز بودن تراکم جمعیت دانش‌آموزی در مدارس سراسر کشور را تعیین کرده است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در مصاحبه با آی آر آر اس اس بیان کرد که استاندارد تراکم دانش‌آموزی تعیین شده تا از بروز اختلاف‌نظر جلوگیری شود و این میزان به عنوان ملاک رسمی برای ارزیابی وضعیت کلاس‌ها لحاظ می‌گردد.

محمود امانی طهرانی افزود: قانون برنامه هفتم توسعه نیز در این زمینه توجه کرده است. مطابق جدول شماره ۲۰ ماده ۸۷ این قانون، مقرر شده است تا پایان برنامه هفتم، تعداد کلاس‌هایی که بیش از ۲۰ درصد از حد مجاز تراکم دانش‌آموزی بیشتر باشند به صفر برسد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: با توجه به شرایط سخت کنونی کشور در زمینه فضای آموزشی، قانون تصویب کرده است که فعلاً کلاس‌هایی که تا ۲۰ درصد بیش از حد مجاز تراکم دارند پذیرفته شوند اما تأکید شده که کلاس‌هایی با تراکم بیش از این مقدار باید حذف شوند تا شرایط بهبود یابد.

محمود امانی گفت: رئیس‌جمهور نیز در نهضت تأمین، احیا و تجهیز فضای آموزشی این هدف را دنبال می‌کنند. توزیع جمعیت در کشور نامتوازن است به گونه‌ای که حدود ۵ هزار کلاس با کمتر از ۵ دانش‌آموز و حدود ۱۰ هزار کلاس با کمتر از ۱۰ دانش‌آموز وجود دارد که این وضعیت به خاطر تلاش برای افزایش پوشش تحصیلی در مناطق کم‌جمعیت به وجود آمده است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: در مقابل، در برخی مناطق به علت مهاجرت یا ساخت شهرک‌ها بدون پیش‌بینی فضاهای آموزشی با تراکم شدید دانش‌آموزی مواجهیم. به عنوان مثال، در اطراف دریاچه خلیج فارس تهران، ساخت‌وساز وسیعی بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های آموزشی انجام شده است.

محمود امانی طهرانی اضافه کرد: طبق قانون، سازندگان مجتمع‌های مسکونی بالای ۲۰۰ واحد مسئول تأمین مدرسه در محل هستند اما برخی مسئولیت خود را انجام نداده‌اند. در حال حاضر استاندار تهران، شهردار تهران و رئیس‌جمهور جلساتی در این خصوص برگزار کرده‌اند و دستور داده شده زمین‌هایی برای ساخت مدارس اختصاص یابد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: در بسیاری از مناطق کشور مدارس دوشیفته و گاهی بسیار پرتراکم داریم که نتیجه همین کمبودهاست و این‌ها مشکلاتی هستند که باید حل شوند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: بر این اساس، رئیس‌جمهور پرونده‌ای به هر استاندار تحویل داده که در آن نیازها و مسائل مربوط به فضاهای آموزشی استان مشخص شده است و استانداران ملزم هستند از طریق شوراهای آموزش و پرورش استان موضوع را پیگیری و حل کنند.

محمود امانی اعلام کرد: رئیس‌جمهور به صورت مستقیم از استانداران در این زمینه پیگیری می‌کنند و وزیر کشور نیز یکی از معاونان خود را مسئول پیگیری تأمین فضای آموزشی کافی و تجهیز مدارس کرده است.

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *