حسن صالحی در نشست تخصصی بررسی چالشها و آینده مکانیزاسیون کشاورزی، صنعت و دانشگاه که یکشنبه ۱۶ آذر در دانشکدگان کشاورزی دانشگاه تهران در کرج برگزار شد، بر ضرورت اجرای قوانین بلاتکلیف حوزه ماشینآلات تأکید کرد و گفت: سالهاست قوانین مهمی برای بهبود مصرف انرژی، نوسازی ناوگان و ارتقای بهرهوری به تصویب رسیده، اما هیچکدام اجرا نشده است.
وی با اشاره به ماده ۲۹ و ۳۰ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۸۹ اظهار کرد: این قانون وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت را موظف کرده سالانه ۲۰ درصد از پمپهای آب و ماشینهای فرسوده کشاورزی را از رده خارج و ماشینهای استاندارد جایگزین کنند اما از زمان تصویب تا امروز این طرح کاملاً بلاتکلیف مانده است.
صالحی ادامه داد: اگر فقط همین قوانین اجرایی شود، بسیاری از مشکلاتی که کارشناسان به آن اشاره کردند، از جمله فرسودگی تجهیزات، مصرف بالای سوخت و کاهش بهرهوری کشاورزی برطرف میشود.
رئیس هئیت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان ماشینآلات کشاورزی به ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی مصوب ۱۳۹۴ اشاره کرد و گفت: طبق قانون، تمام بانکهای غیرتخصصی موظفند بخشی از تسهیلات خود را متناسب با سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور اختصاص دهند، اما این قانون نیز اجرا نشده است.
وی افزود: بانکهای غیردولتی تقسیط ماهانه را شرط کردهاند، در حالیکه کشاورز درآمد سالانه دارد. نتیجه این سیاست، قطع ارتباط کشاورزان با بانکها و باقی ماندن پرداخت تسهیلات توسط بانک کشاورزی است.
صالحی با انتقاد از وضعیت فعلی نوسازی ماشینآلات باغبانی و شالیزاری گفت: کشور در باغبانی دارای رتبههای خوبی است بهطوری که شاید در خودروسازی نتوانیم این رتبه را ایجاد کنیم، در حالیکه به این حوزه توجه کافی نمیشود. از ابتدای سال تا ۱۵ آذر جذب تراکتور باغی در کشور بسیار محدود بوده و تنها دو دستگاه تراکتور شالیزاری با تسهیلات بانکی تأمین شده است.
وی ادامه داد: در بخش ماشینآلات سنگین نیز فقط ۱۰ دستگاه در کل کشور جذب شده که نشاندهنده ضعف جدی در سازوکار تأمین مالی است. این نشاندهنده عملکرد ضعیف در این بخش است.
وی از تعطیلی مراکز آموزشی وزارت جهاد کشاورزی ابراز تأسف کرد و افزود: ۶۴ مرکز آموزشی بسیار مجهز که پیش از انقلاب برای آموزش کشاورزان، مکانیکها و کارشناسان ایجاد شده بود، امروز تعطیل و همه آنها به انبار اجاره داده شدهاند. این وضعیت مستقیماً به کمبود نیروی متخصص و دشواری تأمین کارشناس منجر شده است.
صالحی با بیان اینکه فعالیت بخش خصوصی در حوزه صادرات ماشینآلات کشاورزی تقریباً ناممکن شده است، افزود: مشکلات ناشی از تحریمها و محدودیتهای سیستم مالی باعث شده صادرات و فعالیت توسط بخش خصوصی عملاً متوقف شود و نیازمند سیاستگذاری و اصلاح جدی در سطح ملی هستیم.
انتهای پیام