بازگرداندن نقدینگی به مسیر طبیعی تولید از طریق مالیات بر سوداگری

۱۱:۵۸ – ۲۰ آذر ۱۴۰۴

آی آر آر اس اس؛ محبوبه کباری – منصور حسینی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: با اجرای قانون مالیات بر سوداگری، اقتصاد ایران گام مهمی در جهت کنترل فعالیت‌های غیرمولد و کاهش سفته‌بازی برداشته است. این قانون، با هدف مهار جریان نقدینگی سرگردان در بازارهایی مانند مسکن، ارز و خودرو، سود حاصل از خرید و فروش‌های پی‌درپی و غیرواقعی را هدف قرار می‌دهد. 

وی ادامه داد: این سیاست می‌تواند مسیر پول‌های غیرمولد را تغییر داده و آن را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مالیات بر سوداگری، یکی از ابزارهای مؤثر برای کاهش انگیزه‌های سفته‌بازانه در اقتصاد است افزود: هنگامی که امکان کسب سودهای سریع از طریق معاملات غیرتولیدی کاهش یابد، بخشی از نقدینگی که پیش‌تر به‌صورت نوسان‌گیر وارد بازارهای دارایی می‌شد، به سمت تولید و سرمایه‌گذاری واقعی حرکت خواهد کرد. نتیجه‌ی این تغییر مسیر، کاهش فشار تورمی و افزایش ثبات در نظام مالی کشور است.

او یادآور شد: بر پایه‌ی ارزیابی‌های انجام‌شده، اعمال این مالیات می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به کنترل نوسانات قیمت در بازارهای متلاطم شود و در بلندمدت زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی گردد.

وی ادامه داد:کاهش سود ناشی از فعالیت‌های سفته‌بازانه، نه‌تنها جذابیت احتکار و خریدهای سوداگرانه را کم می‌کند، بلکه چرخه‌ی سرمایه را به سمت فعالیت‌های مولد سوق می‌دهد؛ موضوعی که اثر مستقیم بر کاهش حجم نقدینگی مؤثر در تورم دارد.

حسینی با اشاره به اینکه که اجرای هوشمند و دقیق این قانون، شرط اصلی موفقیت آن است گفت: اگر مکانیزم شفاف نظارتی همراه با تسهیلات حمایتی برای بخش‌های تولیدی طراحی شود، این سیاست اقتصادی نه‌تنها منجر به رکود نخواهد شد، بلکه به افزایش اشتغال، رشد سرمایه‌گذاری و تقویت بنیه‌ی مالی کشور کمک می‌کند.

او بیان کرد: اکنون با اجرای مالیات بر سوداگری، ایران در مسیر جدیدی از سیاست‌های پولی و مالی قرار گرفته که می‌تواند در صورت استمرار و نظارت دقیق، به یکی از نقاط عطف تحول اقتصادی تبدیل شود. 

وی توضیح داد:این تصمیم، گامی مؤثر در جهت کاهش تورم، ایجاد ثبات مالی و بازگرداندن نقدینگی به مسیر طبیعی تولید خواهد بود.