به گزارش ایسنا، هفته گذشته مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با استناد به نتایج پیمایش ملی «تمایلات و رفتار فرزندآوری در ایرانیان» که در اسفند ۱۴۰۳ انجام شد، اعلام کرد که تنها ۲۲.۳ درصد از مردان و زنان متأهل ۲۰ تا ۵۰ سال تمایل به فرزندآوری دارند و بیشترین علاقه در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال مشاهده میشود؛ به عبارتی اگر برای نسل جوان زمینههای فرهنگی، تشویقی و برنامههای انگیزشی فراهم شود، میتوان از این گروه سنی به نتایج مطلوب دست یافت؛ البته بین زنان و مردان تفاوتهایی وجود دارد.
کاهش نرخ باروری از ۱.۵۴ به ۱.۴۴
میانگین سن مادران ایرانی در اولین بار فرزندآوری
او همچنین اشاره کرد که زنانی که در ۴۰ سالگی ازدواج میکنند، ۱۰۰ درصد تمایل به فرزندآوری دارند، اما در مردان ۴۰ ساله این رقم تنها ۲۰ درصد است و افزود: در حال حاضر جمعیت دختران زیر ۲۰ سال ازدواج نکرده ۱۱.۷ میلیون نفر و پسران زیر ۲۰ سال ازدواج نکرده معادل ۱۲.۹ میلیون نفر است و با برنامهریزی و آموزش صحیح، این گروه میتوانند کشور را نجات دهند.
وحیددستجردی همچنین به کاهش نرخ باروری از ۱.۵۴ در سال ۱۴۰۲ به ۱.۴۴ در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: فرزند اول و دوم حدود ۷۳ درصد فرزندان کشور را تشکیل میدهند و فرزند سوم به بعد حدود ۲۷ درصد؛ بنابراین باید بیشتر تلاش کنیم مشوقها را به سوی این ۷۳ درصد هدایت کنیم، در حالی که اکنون مشوقها تنها برای تولد فرزند سوم به بعد در نظر گرفته شده است.
دبیر ستاد ملی جمعیت میانگین سن مادر در اولین فرزندآوری را در کشور ۲۷.۵ سال و در تهران ۳۰.۶ سال اعلام کرد و ادامه داد: با توجه به دوره باروری بین ۲۰ تا ۳۰ سال، اگر یک زن بخواهد فرزندان بعدی خود را به دنیا بیاورد، با چالش مواجه میشود. بهترین راهکار تشویق به ازدواج آسانتر، تسریع در ازدواج و کاهش فاصله فرزندآوری است.
میانگین سن ازدواج بار اول دختران و پسران در کشور
وی همچنین از کاهش ۳ درصدی ازدواج در سال ۱۴۰۳ خبر داد و توضیح داد: میانگین سن ازدواج بار اول در کشور برای مردان ۲۸.۲ سال و برای زنان ۲۴.۱ سال است. در تهران این میانگین برای مردان ۳۰.۶ و برای دختران ۲۷.۱ سال است. بنابراین باید برنامهریزیهایی برای کاهش میانگین سن ازدواج صورت گیرد.
افزایش میانگین سن ازدواج
به گزارش ایسنا، پیشتر محمدجواد محمودی، رئیس سابق موسسه تحقیقات جمعیتی کشور، با استناد به آمارهای سرشماریهای مختلف مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، اعلام کرده است که میانگین سن اولین ازدواج در ۵۵ سال گذشته به ترتیب برای مردان حدود ۳.۵ سال و برای زنان ۵.۵ سال افزایش یافته و بر این اساس، میانگین سن اولین ازدواج زنان در کل کشور از ۱۸.۴ سال در سال ۱۳۴۵ به ۲۴ سال در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، توجه چندانی به ازدواج نشده است
به نظر میرسد در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به بحث ازدواج کمتر پرداخته شده، در حالی که ازدواج باید به عنوان شرط اصلی خانواده و فرزندآوری حمایت شود و بستههای حمایتی متناسب با آن طراحی گردد.
پژوهش انجامشده توسط عادل عبدالهی، عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، نیز موید این موضوع است. عبدالهی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، پژوهشی تحت عنوان «تحلیل کیفی و ارزیابی نظر نخبگان (کارشناسان و صاحبنظران)، طراحان و مجریان درباره مشوقهای مالی و اقتصادی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» انجام شد که نشان داد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با وجود اهداف مثبت، موفق به دستیابی فراگیر و متوازن به نتایج مورد انتظار نشده است.
عدم حمایت کافی از تغییر الگوی باروری شاغلان غیررسمی و طبقه متوسط شهری در قانون جمعیت
وی افزود: بر اساس این تحقیق، مشوقهای اقتصادی تأثیر محدودی بر اقشار کمدرآمد و تغییر الگوی باروری در فرزندان سوم و چهارم داشتهاند، در حالی که سایر اقشار اصلی جامعه مانند زوجهای جوان، مجردهای در آستانه ازدواج، زنان خانهدار، شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد و طبقه متوسط شهری از حمایت کافی برخوردار نبودهاند.
لزوم تغییر رویکرد از «مشوقمحوری» به «توانمندسازی» و ایجاد امید پایدار در خانوادههای ایرانی
عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور ادامه داد: از چالشهای اصلی شناسایی شده در این پژوهش میتوان به کاهش اعتماد عمومی به قانون، تأخیر در تخصیص بودجه و اتلاف منابع در فرآیندهای اداری و اجرایی اشاره کرد. یافتهها نشان میدهد بین متخصصان مختلف همگرایی قابلتوجهی در مورد ناکارآمدی رویکرد فعلی وجود دارد و خواستار تغییر رویکرد از «مشوقمحوری» به «توانمندسازی» و «ایجاد امید پایدار در خانوادههای ایرانی» هستند.
عبدالهی بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادهایی برای سیاستگذاری در محورهایی نظیر «اصلاحات ساختاری»، «طراحی سیاستهای چندبعدی، منعطف و متنوع»، «توانمندسازی چندجانبه خانوادهها» و «اجرای هماهنگ و نظارت مستمر» ارائه کرد.
ضرورت افزایش توان اقتصادی خانوادهها و کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی
لزوم توسعه زیرساختهای مراکز نگهداری از کودک
وی بر این باور است که اصلاحات ساختاری در بخش اقتصاد برای کاهش فقر، افزایش توان اقتصادی خانوادهها و کاهش نابرابریهای اقتصادی واجب است. همچنین، تقویت اعتماد نهادی از طریق شفافیت، پاسخگویی و ایجاد گفتمان مشترک میان سیاستگذاران و جامعه جزو پیشنیازهای موفقیت این قانون است. موفقیت سیاستهای جمعیتی نیازمند نگاهی جامع، چندبعدی و منعطف است که با تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی هماهنگ باشد و به نیازهای گروههای مختلف اجتماعی پاسخ دهد. تأکید این تحقیق بر کثرتگرایی و توجه به تفاوتهای منطقهای، فرهنگی و اقتصادی در سیاستگذاری جمعیتی است. همچنین پرهیز از سیاستگذاری کلیشهای و سرمایهگذاری در توسعه انسانی از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.
عبدالهی درباره توانمندسازی چندجانبه خانوادههای ایرانی بیان کرد: علاوه بر افزایش مشوقهای مالی متناسب با واقعیتهای اقتصادی، دریافت مشوقها باید آسان شود و با اصلاح ساختارهای اقتصادی، امنیت اقتصادی، فرصتهای شغلی و امید به آینده در خانوادهها به ویژه جوانان بازسازی و تقویت گردد. توسعه زیرساختهای مراکز نگهداری از کودک، خدمات رفاهی و حمایتهای چندبعدی به عنوان مکمل مشوقها بسیار مهم است.
علاوه بر این، عبدالهی تأکید کرد که پژوهش به لزوم همگرایی نهادی، هماهنگی بینبخشی، مشارکت جامعه مدنی و نقشآفرینی سازمانهای مردمنهاد، پایش دورهای اثربخشی قانون و اصلاح مستمر آن بر اساس پژوهشهای علمی و میدانی اشاره دارد. این چارچوب میتواند مبنایی برای بازنگری و اصلاح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باشد تا اثربخشی مشوقها و تسهیلات اقتصادی آن افزایش یابد.
انتهای پیام