به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، محمد سرگزی روز شنبه در نشست «اصلاح مواردی از قانون مهریه» که با حضور حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، اعضای کمیسیون بانوان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و استادان و صاحبنظر حقوق و مشاوران خانواده برگزار شد، بیان کرد: قانون برای برخی محکومیتهای کیفری استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی را پیشبینی کرده اما برای محکومان مالی چنین پیشبینی نشده است؛ لذا پس از بررسیها و نظر کارشناسان، امکان بهرهگیری از این ظرفیت وجود دارد و در پیشنهادات کمیسیون موارد مذکور به تفکیک ارائه شده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ابهامات مربوط به تعیین سقف مهریه پاسخ داد و تأکید کرد: در مصوبه کمیسیون هیچ حد و سقفی برای میزان مهریه تعیین نشده و زوجین در مشخص کردن آن مختار هستند.
وی افزود: مهریه به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری است و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهاد داده که حمایت کیفری فقط تا سقف ۱۴ سکه بهار آزادی در نظر گرفته شود، در حالی که حمایت حقوقی بر اساس دارایی و اموال مرد تا سقف مهریه تعیین شده، همچنان برقرار خواهد بود و هیچ محدودیتی اعمال نخواهد شد.
سرگزی با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی گفت: در سال ۱۳۹۱، یک کارگر بر اساس حداقل حقوق آن سال، اگر هیچ هزینه دیگری برای زندگی نداشت، حدود ۲۰ سال زمان لازم بود تا مهریهای معادل ۱۱۰ سکه را پرداخت کند و امروز با افزایش قیمت سکه، همان مهریه مستلزم ۷۰ سال کار است. از این رو، طرح جدید سعی دارد تناسب منطقی میان قابلیت پرداخت و میزان مهریه برقرار نماید.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در صورت تصویب این طرح در صحن مجلس، دیه در حوادث تصادف غیرعمد و خطایی با اولویت زنان معسر از محل صندوق خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
وی افزود: با تصویب این اصلاحیه، برخی محکومان مالی میتوانند دوران حبس خود را تحت نظارت الکترونیکی در محل پیشبینی شده که میتواند منزل یا محل کار باشد، مطابق آییننامه اجرایی طی کنند؛ که علاوه بر تحمل حبس، با کاهش آثار منفی اجتماعی حبس و با اقدامات مشاورهای، امکان بازگشت زوجین به زندگی مشترک فراهم میشود.
سرگزی تأکید کرد: در آییننامه اجرایی این طرح، چنانچه فرد محکوم اعلام کند قصد دارد مشغول به کار شود، محل کار وی نیز به عنوان محل تحمل حبس مورد تأیید قرار گرفته و محدوده آن مشخص خواهد شد تا درآمد حاصل از اشتغال برای پرداخت دیون مانند مهریه و دیه جرایم غیرعمد اختصاص یابد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: سالانه ۲۰۰ تا ۲۴۰ هزار پرونده مربوط به مهریه در محاکم کشور مطرح میشود و با راهکارهای پیشبینی شده در این طرح، میتوان گام مؤثری در تسریع رسیدگی به این پروندهها، حمایت از حقوق مالی زوجین و جلوگیری از حبسهای غیرضروری برداشت.