۰۷:۰۰ – ۰۸ خرداد ۱۴۰۴
آی آر آر اس اس – پروندههای قضایی سند مکتوب عدالت هستند. اما طی سالها، این سند نه تنها قابل اعتماد نبوده، بلکه بارها منجر به اتلاف زمان، انرژی و حتی تضییع حقوق شهروندان شده است. طی یک یا دو دهه اخیر، نسخههای کاغذی پروندهها تنها روش ثبت و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری بودند؛ اما این روش سنتی با مشکلات و کمبودهایی همراه است که گاهی اصل دادرسی عادلانه را به چالش میکشد.
گاهی پروندهها در مسیر انتقال بین دفاتر، شعب، بایگانیها یا حتی ارسال بینسازمانی گم میشدند. این مسئله نهتنها روند رسیدگی را مختل میکرد، بلکه در مواردی باعث تضییع حقوق شاکی یا متهم میشد.
از سوی دیگر، جابجایی فیزیکی اسناد میان بخشها، علاوه بر زمانبر بودن، احتمال رخداد اشتباهات انسانی، جابجایی ناخواسته و حتی ورود اطلاعات اشتباه را افزایش میداد.
مصرف هزاران تُن کاغذ، وجود بایگانیهای چندطبقه پر از پرونده در دفاتر و صرف نیروی انسانی فراوان برای مرتبسازی و جستوجوی آنها، فرایندی پرهزینه و ناکارا بود که عملکرد عدالت را تحت تأثیر قرار میداد. مراجعهکنندگان و حتی وکلا بهراحتی به اطلاعات موردنیاز دسترسی نداشتند و این وضعیت باعث نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی شده بود.
از فرمهای دستی تا پروندههای الکترونیکی
در سالهای اخیر، با پیشرفت فناوری اطلاعات و فشار برای اصلاح نظام اداری کشور، قوه قضائیه تصمیم گرفت ساختار ثبت و رسیدگی به پروندهها را متحول کند. نتیجه این تصمیم، ایجاد سامانهای به نام «سمپ» (سامانه مدیریت پروندههای قضایی) بود؛ سیستمی که نقش قلب تپنده فرآیند الکترونیکی شدن دادرسی در ایران را بازی میکند و بهعنوان پل ارتباطی میان مردم، وکلا، دفاتر خدمات و قضات عمل میکند.
ایران با راهاندازی سامانههایی مانند سمپ تلاش دارد فساد اداری را کاهش داده، شفافیت دادرسی را افزایش دهد و روند دریافت خدمات قضایی را برای عموم مردم آسانتر، شفافتر و عادلانهتر نماید.
اگرچه سامانه سمپ آغازگر مسیر عدالت دیجیتال در ایران است، اما با چالشهایی روبروست که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
یکی از مشکلات سمپ در ساعتهای پیک و هنگامی که کاربران زیادی وارد سامانه میشوند، اختلال در ورود، بارگذاری مدارک یا ثبت دادخواست است. این مشکلات فنی ممکن است روند دادرسی را کند کند. همچنین در بسیاری از مناطق روستایی و شهرهای کوچک، نبود اینترنت پایدار و ضعف دفاتر خدمات الکترونیک باعث شده است مراجعه حضوری همچنان اصلیترین راه ارتباط با قوه قضائیه باشد. بنابراین عدالت دیجیتال هنوز به عدالت جغرافیایی نرسیده است.
از سوی دیگر، بسیاری از کاربران شامل مردم عادی، کارکنان دفاتر و حتی برخی قضات، آشنایی کامل با امکانات سامانه ندارند. این نبود آموزش مستمر باعث محدود شدن استفاده مفید از این سیستم شده است.
یکی دیگر از مشکلات مهم سمپ، نبود ارتباط مستقیم و آنلاین با نهادهای دیگر مانند ثبت احوال، پلیس، شهرداریها و سازمان زندانها است که این موضوع باعث کندی و گاهی ناقص بودن روند رسیدگی میشود.
بخشی از کاربران، به ویژه کسانی که تجربه استفاده از سامانه را داشتهاند، از اشکالاتی مانند ثبت نادرست اطلاعات یا نمایش ناقص محتوا گلایه دارند. این بیاعتمادی در صورت عدم پیگیری، میتواند به کاهش مقبولیت سامانه منجر شود. به گفته یکی از شهروندان: «ثبت پرونده به این سادگی نبود! پس از یک هفته تلاش و رفع مشکلات فنی، مدارک صحیح را بارگذاری کردم، اما مدارکم به طور کامل تأیید نشد. دوباره به دفتر خدمات مراجعه کردم و گفتند باید با قاضی تماس بگیرم. اینجا متوجه شدم برای پروندههایی که در سامانه ثبت میشوند، هیچ پیگیری دقیق و شفافی وجود ندارد.»
عدالت در دو رویکرد سنتی و دیجیتال
سیستم دستی که از دههها پیش برای پیگیری دعاوی مورد استفاده قرار میگرفت، هرچند آشناست، اما به تدریج به ساختاری ناکارآمد تبدیل شده است. بنابراین تحول دیجیتال در نظام قضایی ایران نه گزینه که ضرورتی انکارناپذیر است و این تغییر نقطه عطفی در هوشمندسازی خدمات عمومی به شمار میرود.
عدالت الکترونیک مفهومی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته به اجرا درآمده و نتایج مطلوبی داشته است. با توجه به جمعیت، حجم بالای پروندهها و رشد انتظارات عمومی، ادامه مسیر سنتی عملاً امکانپذیر نیست. با این وجود، گذار از عدالت کاغذی به دیجیتال بدون رفع مشکلات زیرساختی، فنی و انسانی عملی نیست. همچنین کارشناسان تأکید دارند صرف دیجیتالسازی به معنای تحقق کامل عدالت نیست و آموزش مستمر کاربران، ارتقاء امنیت سایبری و کاهش نابرابری در دسترسی دیجیتال بین استانها و اقشار مختلف ضروری است.
قوه قضائیه اعلام کرده توسعه سامانه سمپ تنها آغازگر تحول دیجیتال در نظام دادرسی ایران است. در آینده نزدیک، امکاناتی مانند برگزاری جلسات دادگاه مجازی، آرشیو الکترونیکی احکام، هوشمندسازی روند ارجاع پروندهها، تحلیل آماری برخط، اتصال میان سامانهها و حتی استفاده از هوش مصنوعی برای دستهبندی و ارجاع بهتر پروندهها در دستور کار قرار دارد.
پیشبینی میشود با استمرار این روند و رفع مشکلات فعلی، بتوان فاصله زمانی میان شکایت تا رسیدگی را از هفتهها و ماهها به کمتر از ۲۴ ساعت رساند و روزی رسید که هر ایرانی بتواند با چند کلیک ساده و بدون هزینههای اضافی، حق خود را از طریق قانون به دست آورد.
برای بررسی عمیقتر این تحولات، با علی مطهری، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز به گفتوگو نشستیم که در ادامه میخوانید:
علی مطهری به چالشها و فرصتهای ثبت پرونده از طریق سامانه سمپ و سیستم کاغذی اشاره کرد و توضیح داد: پروندههای کاغذی به دلیل فرایندهای دستی و دخالت انسانی بیشتر در معرض خطا قرار دارند و نرخ خطای بالاتری نسبت به پروندههای الکترونیکی دارند. در مقابل، پروندههای الکترونیکی تولید شده از طریق سمپ با استفاده از فناوریهای نوین دقت بیشتری در ثبت و حفظ اطلاعات دارند و درصد خطا در آنها به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
وی افزود: اگرچه سامانههای الکترونیکی مانند سمپ مزایای گستردهای دارند، اما چالشهایی همچون اختلالات فنی، نشت اطلاعات یا سوءاستفادههای سایبری نیز در آنها وجود دارد که نیازمند تدابیر امنیتی قوی است.
مطهری تصریح کرد: برای حل مشکلات هر دو روش، باید راهکارهای ترکیبی و بهروزی به کار گرفته شود تا ضمن حفظ امنیت و صحت اطلاعات، سرعت و دقت در ثبت پروندهها افزایش یابد.
وی همچنین بیان کرد: راه اصلی بهبود روند تشکیل پروندهها توسعه و ارتقای زیرساختهای فناوری اطلاعات در قوه قضائیه به همراه آموزشهای لازم است تا کاربران بتوانند به درستی از سامانههای الکترونیکی بهرهمند شوند. علاوه بر این، نظارت دقیق بر روندهای کاغذی و کاهش استفاده از آنها به نفع روشهای الکترونیکی، گام مؤثری در کاهش خطا و افزایش رضایت مردم خواهد بود.
در پایان، مطهری یادآور شد: با ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف قضایی و تدوین مقررات و استانداردهای دقیق، میتوان به تدریج پروندههای قضایی را به سمت کامل الکترونیکی شدن هدایت کرد و مشکلات هر دو روش را به حداقل رساند.